>

27 أبريل 2017
اسم الموظف: كلمة المرور:



قانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة

قانون رقم (26) لسنة 1995

بشأن المناطق الحرة

            بعد الاطلاع علي الدستور .

وعلى المرسوم رقم لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلى والقوانين المعدلة له .

 

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 فى شأن الاستيراد .

وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 فى شأن الجمارك .

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

وافق مجلس على القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


مادة (1)

          يجوز بقرار من مجلس الوزراء انشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر ، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها .


مادة (2)

          يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي :

  • تخزين وعرض البضائع من اى نوع كانت وايا كان منشؤها او مصدرها .
  • اجراء العمليات التى من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجارى ومتطلبات الاسواق .
  • مزاولة أى مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق .

مادة (3)

يحظر فى المنطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة او المحظورة وفى حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها .


مادة(4)

يحب ان يتضمن الترخيص المشار اليه في المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والاعراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له .


مادة (5)

تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية :

·        المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق.

·        البضائع التى تستورد للمناطق الحرة أو التى تصدر منها .

·    الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها وذلك كله دون الاخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون .


مادة (6)

لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها إلا في الحالات التي تستدعي اخراجها نتيجة لطبيعتها او تخلف أصحابها عن تأدية إلتزاماتهم المالية او مخالفتهم لأحكام هذا القانون .

كما لا تخضع الواردات للمنطقة و الصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير .


مادة (7)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة .


مادة (8)

يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه .


مادة (9)

يكون دخول المناطق الحرة او الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع .


مادة (10)

لا يجوز الحجز على الأموال المستثمرة في المناطق الحرة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي .


مادة (11)

تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة ، ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة الى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها .


مادة (12)

للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها وإلتزاماتها الإستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة فى الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء .


مادة (13)

تسري على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والزراعي و حماية البيئة و المتعلقة بالحماية و الوقاية من الآفات والأمراض كما تسرى أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأن نص خاص بهذا القانون .


مادة (14 )

يجوز الإتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة و بينها و بين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن طرفى النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على إختيار العضوان المذكوران فإذا لم يتفقا على إختياره خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهما يتم إختيارالعضو المرجع بناء على طلب أى من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الاحكام النهائية .وتحديد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها .


مادة (15)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له ، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

         ويجوز الصلح في هذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها ، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المتهم الذى يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة اليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار كويتي و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية بجميع اثارها ، ولا يجوز الصلح في حالة العودة.


مادة (16)

 

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة 

مادة (17)

على الوزراء كل فيها يخصه تنفيذ هذا القانون .

                                                                                         امير دولة الكويت

                                                                                     الشيخ/ جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى :3 صفر1416ه

الموافق :1 يوليو 1995م

               
           

















أبريل 27 ,2017
01:51 م
سعر الذهب عيار 24
11.55 دك
سعر الذهب عيار 22
10.59 دك
سعر الذهب عيار 21
10.1 دك
المزيد

1366163


شركة هارد تاسك لتكنولوجيا المعلومات و تصميم المواقع