>

27 أبريل 2017
اسم الموظف: كلمة المرور:



المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن المناطق الحرة

مذكرة ايضاحية لمشروع القانون

بشأن المناطق الحرة

 

أخذت الدول المختلفة فى الآونية الاخيرة فى الاتجاه نحو انتهاج مسار جديد لتحقيق اهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من هجرته وذلك بانشاء مناطق حرة يكون الهدف منها جعل البلاد مركزا تجاريا وانعاش حركة النقل والملاحة البحرية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة .

         وقد رأت دولة الكويت استعادة مركز الصدارة التجارى فى المنطقة من خلال زيادة الحجم فى تجارتى العبور واعادة التصدير وجذب رأس المال والحد من هجرته وايجاد الثقة بوضع الكويت السياسى والاقتصادى على المستوى المحلى والعالمى وذلك بتنظيم انشاء مناطق تجارية حرة بما يساير الاوضاع التجارية الدولية المتطورة وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق بشأن المناطق الحرة .

         وقد نص المشروع فى المادة (1) منه على جواز انشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر وذلك بقرار من مجلس الوزراء على أن يبين هذا القرار مواقف المناطق وحدودها .

         وخولت المادة (2) من المشروع وزيرالتجارة والصناعة الترخيص فى المناطق الحرة بالقيام بعمليات تخزين وعرض البضائع ايا كان نوعها او منشؤها واجراء العمليات التى من شأنها تغيير حالة البضائع وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجارى ومتطلبات الاسواق ومزاولة اى مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المناطق ، وقد اكتفى النص بوضع المعايير الرئسية لتلك الانشطة دون الدخول فى التفاصيل تاركا ذلك للقرارات التنفيذية كعمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج والتعبئة وماشابهها .

وحظرت المادة (3) دخول وتخزين وعرض البضائغ التالفة او المحظورة ، وجاء النص عاما فلم يفرق بين البضائع المحرمة دوليا بمقتضى اتفافيات دولية كالمخدرات وغيرها وما هو محظور بمقتضى القوانين الداخلية كالخمور وغيرها وقرر النص انة فى حالة المخالفة تطبق الجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح السارية سواء الجزائية او الادارية .

 

وأوجبت المادة (4) ان يشتمل الترخيص المنصوص علية بالمادة (2) على بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنظقة والعرض من منح الترخيص ومدة سريانة ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ، وهذة الشروط هى الشروط الجوهرية التى تطلبها المشرع لاعتبار الترخيص صحيحا منتجا لاثارة .

 

          وتكلف المادة (5) ببيان الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للمشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والارباح التى تحققها والبضائع التى ترد اليها او تصدر منها والادوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة دون اخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

          كذلك حددت المادة (7) مبدأ الرقابة على اعمال المنطقة وضرورة ان يتم العمل فيها طبقا للقانون واتحقيق اهدافها المرجوة فقد عهد النص الى وزير التجارة والصناعة تحديد الموظفين الذين لهم حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط المخالفات واجازت لهم الاستعانة بافراد قوة الشرطة فى حالة الاقتضاء .

 

          واوجب المشرع فى المادة (8) منه على الترخيص له التامين على المبانى والالات والمعدات ضد جميع الحوادث لصالح كل من المؤمن والغير بالمنظقة او المتعاملين مع هذة المنشآت حتى لاتكون عرض للضياع فى حالة الحوداث ، كذلك اوجب النص على من ينتهى ترخيصه ان يزيل على نفقته الخاصة المبانى الالات والمعدات وذلك خلال المدة التى يحددها وزير التجارة والصناعة .

 

          ونصت المادة (9) على ان يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط واوضاع دخول المناطق الحرة و الاقامة فيها ومقابل اشغال الاماكن التى تودع بها البضائع .

 

          كما نصت المادة (10) على عدم الحجز على الاموال المستثمرة فى المناطق الحرة او مصادرتها او فرض الحراسة عليها إلا عن طريق القضاء وذلك ضمانا لقيام هذه المناطق بالاهداف المرجوة منها .

          كما بينت المادة (11) كيفية ادارة المناطق الحرة فنصت على اسناد الاشراف على تلك المناطق لوزارة التجرة والصناعة واجازت لها ان تسند ادارتها الى القطاع الخاص وذلك بموافقة مجلس الوزراء بالشروط التى يقررها .

          و اوجبت المادة (12) على كافة الجهات المتخصصة فى الدولة معاونة الجهة المخولة بادارة المناطق الحرة اذا ما طلبت منها ذلك و في الحدود التى يقررها مجلس الوزراء .

          ونصت المادة (13) على ان تسرى على المناطق الحرة احكام القوانين المتعلقة بالحجز الصحى والزراعى وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية الوقائية من الافات وتلامراض ، لان هذه القوانين لا يمكن الاستغناء عن تطبيق نصوصها على المناطق الحرة لتعلقها بالصحة العامة وحماية البيئة و هى جزء لا يتجزأ سواء داخل المناطق الحرة او داخل الدولية ، كما نصت المادة المذكورة على سريان احكام التشريع الكويتى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

 

          وقد اجازت المادة (14) الاتفاق على تسوية المنازعات التى تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة او بينها الجهة التى تتولى ادارة تلك المناطق او غيرها من السلطات والاجهزة الادارية ذات الصلة بنشاط العمل فى هذة المناطق بطريق التحكيم ، وبينت المادة المذكورة كيفية تشكيل هيئة التحكيم و اوكلت الى تلك الهيئة وضع قواعد الاجراءات الخاصة بها ، تقيد بقواعد قانون المرفعات المدنية والتجارية الافيما يتعلق منها بالضمانات و المنادىء الاساسية للتقاضى .

          كما نصت تلك المادة على ان قرارت الهيئة تصدر بأغلبية الاصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ ، وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها .

 

          وبينت المادة (15) العقوبة المقررة على مخالفة اى حكم من احكام القانون وذلك بمراعاة عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، واجازت التصالح على عقوبة الغرامة قبل رفع الدعوى العمومية و رتبت على هذا التصالح انقصاء هذة الدعوى .

 

و اوكلت المادة (16) من المشروع الى وزير التجارة والصناعة اصدار القرارت المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة .

















أبريل 27 ,2017
01:50 م
سعر الذهب عيار 24
11.55 دك
سعر الذهب عيار 22
10.59 دك
سعر الذهب عيار 21
10.1 دك
المزيد

1366151


شركة هارد تاسك لتكنولوجيا المعلومات و تصميم المواقع