>

18 أغسطس 2017
اسم الموظف: كلمة المرور:



اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة

 

 

 

 

 

 التاريخ 11 / 4 / 1999

 اشارة وز / 340 / 36 / 99



اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26)لسنة 1995م

بشأن  المناطق الحرة

 

 

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (69) لعام 1999 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 1995 بشان المناطق الحرة .

 

 

بعد الاطلاع على المادة السادسة عشر من قانون رقم ( 26 ) لسنة 1995م  بشان المناطق الحرة ، قررنا إصدار اللائحة التنفيذية الآتية :

 

الباب الاول

الاشراف على المناطق الحرة وإدارتها

 

مادة (  1 )

 

تتولى وزارة التجارة والصناعة الاشراف على المناطق الحرة ووضع السياسات العامة لها وتتخذ ماتراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المنطقة من أجله ولها على الاخص : -

1.     اقتراح إنشاء المناطق الحرة الجديدة وتحديد موقعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .

2.     تحديد كيفية إدارة هذه المناطق سواء بإدارتها بنفسها أو إسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص .

3.     التنسيق مع الجهات الحكومية الآخرى لتنفيذ قانون المناطق الحرة .

4.     إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .

5.     اقتراح التسهيلات التى يمكن تقديمها للمناطق الحرة من قبل الجهات الحكومية وفقا لأحكام القانون .

 


مادة ( 2 )

 

تتولى الجهة المختصة بإدارة المناطق الحرة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تلزم إدارة تلك المناطق ولها على وجهه الخصوص مايلى :

1.     الترخيص فى شغل الآراضى والعقارات واستثمار عقارات مملوكة للغير بالمنطقة الحرة .

2.     استصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة المختلفة داخل المنطقة .

3.     إبرام كافة العقود اللازمة مع المستثمرين بالمنطقة بعد موافقة الجهة المشرفة على هذه العقود .

4.     العمل على تنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت والقيام بعمليات الترويج والتسويق على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

5.     توفير المنشات اللازمة لتشغيل المنطقة طبقا للمخطط الهيكلى لها .

6.     تسهيل توفير العمالة اللازمة للمستثمرين لممارسة نشاطهم حسب الحاجة ومتطلبات العمل .

7.     إعداد  خطط الترويج لجذب المستثمرين إلى المناطق الحرة والتعاقد مع الغير للقيام نيابة عنها بذلك .

8.     اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة .

9.     إصدار تصاريح دخول وخروج البضائع وذلك وفقا للآحكام المقررة فى القوانين واللوائح المطبقة فى هذا الشأن .

10. إستصدار تصاريح الاقامة وتاشيرات الدخول للزيارة والعمل للعاملين والمستثمرين داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقا للأحكام المقررة بالقوانين واللوائح المطبقة فى هذا الشان .

11. الرقابة والتفتيش الدورى وضبط مايقع من مخالفات طبقا للقانون واللائحة التنفيذية .

12. إستصدار شهادة منشأ للبضائع والتصديق عليها من الجهة المختصة .

13. إستصدار الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية التحويلية والمصرفية والتجارية .

 

مادة (  3 )

 

تلتزم إدارة المنطقة بالالتزامات الآتية : 

1.     أن تقوم بعملها بما يتفق مع القانون واللائحة التنفيذية .

2.     أن تمسك دفاتر وحسابات منتظمة .

3.     أن تتخذ كل الإجراءات والتدابير والاحتياطات الآمنية داخل المنطقة .

4.     التقيد بشروط التعاقد مع الجهة المشرفة إذا عهد بإدارة المنطقة لجهة تابعة للقطاع الخاص .

5.     تقديم كافة التسهيلات للجهات الحكومية المختصة لتقوم بأعمالها .

 

 

الباب الثاني

شروط واجراءات الترخيص للمشروعات في المناطق الحرة

 

 

مادة (  4 )

 

لايجوز لأى مشروع القيام بأى نشاط داخل المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص إشغال من إدارة المنطقة طبقا للشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة .

 


مادة (  5 )

 

يقدم طلب ترخيص الإشغال لإدارة المنطقة وفقا للنموذج المعد لذلك والذي يتضمن البيانات التالية :

1.     أسم صاحب الطلب وجنسيتة وعنوانه وموطنه المختار .

2.     بيانات المشروع المطلوب إقامته بالمنطقة ومدته .

3.     المساحة المطلوب شغلها وبيان ما إذا كانت أرض معده للبناء أو بناء جاهزا .

4.     التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة للمشروع .

5.     راس المال  ومصادر التمويل والشكل القانوني للارتباط بالشركات الأجنبية إن وجدت .

6.     بيان المتوقع من استهلاك الماء والكهرباء .

7.     عدد العمال وجنسياتهم واختصاصاتهم وأجورهم وعدد أيام العمل .

8.     مقدار الضمان المالي .

 


مادة (  6 )

 

تصدر إدارة المنطقة الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للبيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة .وفي حالة صدور قرار إدارة المنطقة بالرفض أو عدم الرد خلال الميعاد المذكور يجوز لطالب الترخيص التظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه بهذا القرار أو فوات الميعاد المذكور ويكون التظلم أمام الجهة المشرفة . وفي حالة صدور قرار بالموافقة يبلغ طالب الترخيص لتوقيع العقد خلال شهر من تاريخ صدور القرار وسدد قيمة الضمان المالي فإذا تخلف يعتبر متنازلا عن الطلب ويتضمن العقد الحقوق والالتزمات بين طالب الترخيص وإدارة المنطقة .

  


 


مادة ( 7 )

 

يجوز استصدار تراخيص تتضمن ممارسة اكثر من نشاط داخل المنطقة .

 

 


مادة (  8 )

 


يتم إبلاغ الجهة المشرفة بكافة تراخيص الإشغال التي صدرت والعقود التي أبرمت مع المستثمرين وبكافة المعلومات والبيانات عن المشروعات المرخص لها ، ولايجوز للجهة المشرفة أو إدارة المنطقة إلغاء الترخيص إلا إذا كان مخالفا للقانون أو اللائحة التنفيذية أو أرتكب المرخص له مخالفة لهما أخل بالتزاماته التعاقدية .

 

 


مادة (  9 )

 


يجب أن يتضمن ترخيص مزاولة النشاط داخل المنطقة بيانات المشروع وشكله القانوني وجنسيته ورأس ماله وحددود الموقع الذي يشغله والاغراض التي يزاولها ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ومدة سريان الترخيص ، ويجوز التنازل عن الترخيص بذات شروطه بعد موافقة إدارة المنطقة والجهة المختصة بإصدار الترخيص ولا يعتد بالتنازل إلا بعد أداء الرسم المقرر .

 



مادة ( 10 )

 



تحدد إدارة المنطقة بالاتفاق مع المستثمر المدة اللازمة للبدء في ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص ، وذلك في ضوء ظروف المستثمر وطبيعة نشاطه إلا أنه بالنسبة للمستثمر المتعاقد علي إشغال أرض معدة للبناء فانه يجب أن ينتهي من بناء منشأته خلال المدة التي تحددها إدارة المنطقة اعتبارا من تاريخ تسلمه الارض والموافقة علي مخططات البناء وذلك مالم توافق إدارة المنطقة علي تمديد هذه المدة المحددة لبناء المنشاة جاز لإدارة المنطقة إنهاء العقد مع المستثمر . كما يجوز لها إنهاء عقد المستثمر الذي يتوقف عن نشاطه لمدة عام بصورة مستمرة دون عذر مقبول .

 



الباب الثالث

نظام تاشيرات الدخول وتصاريح الاقامة للعاملين

بمشروعات المنطقة الحرة والراغبين فى زيارتها .

 


مادة  (  11 )


 

تتولى إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية استصدار تاشيرات دخول العاملين بالمنطقة والراغبين فى زيارتها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المطبقة فى الشان .

 


مادة (  12 )


 

يتم الحصول على تاشيرة الزيارة بالنسبة للشخصيات المهمة  VIP  وفقا للاجراءات التالية :

1.     فى حالة علم ادارة المنطقة المسبق بالزيارة ، تقوم ادارة المنطقة بارسال كتاب الى المنافذ فى المطار ليتم بموجبه منح الزائر زيارة مؤقته عند وصوله .

2.     فى حالة وصول الزائر دون علم مسبق من قبل ادارة المنطقة ، يتصل الزائر بالجهات المعنية فى المنافذ ، ويقوم بملء بيانات طلب تاشيرة زيارة مؤقته ويقوم موظف المنافذ المخول من قبل وزارة الداخلية بالاتصال بالمنطقة لارسال افادة تفيد قبول زيارة الزائر الى المنطقة ثم ترسل ادارة المنطقة افادة بقبول الزيارة ويعطى الموظف المخول فى المنافذ تاشيرة دخول مؤقته على مسؤلية المنطقة الحرة وفقا للاحكام المقررة فى قوانين واللوائح المطبقة فى هذ الشان .

 


مادة (  13 )

 

 تتولى ادارة المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة استصدار تاشيرات وتصاريح الاقامة لاصحاب المشروعات المرخص لها او ممثليهم والعاملين الاجانب فيها فور قبول الطلبات المقدمة منهم وتحدد مدة التصريح وفقا للقواعد واللوائح السارية .

وتصدر ادارة المنطقة بطاقات العمل للعاملين داخل المنطقة وتكون مدة سريانها مطابقة لمدة سريان الاقامة بجواز السفر .

 


مادة (  14 )


 

تصدر ادارة المنطقة تصاريح السكن داخل المنطقة ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورا على العاملين بالمنطقة دون عائلاتهم ويشترط ان يوجب طبيعة عملهم بقاءهم بالمنطقة فى غير اوقات العمل مع تخصيص اماكن محددة لاقامتهم .

 

 


مادة (  15 )


 

تسرى على العاملين بالمشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة احكام قانون العمل فى القطاع الاهلى واللوائح والقرارات المنفذه له وذلك دون اخلال بما تقرره النظم الخاصة للمشاريع المرخص لها من مزايا افضل للعاملين بها ، وتلتزم المشاريع المرخص لها بالتامين الصحي على العاملين بها داخل المنطقة .

 


مادة (  16 )


 

يجب ان تحرر عقود العمل التى تبرم بين اصحاب المشروعات المرخص لها والعاملين بها من اربع نسخ لكل من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة واخرى لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويجب ان يشتمل العقد على البيانات التى توجبها القوانين واللوائح السارية .

 


الباب الرابع

الاستيراد والتصدير فى المنطقة الحرة .

 



مادة (  17 )


 

يكون لادارة المنطقة سلطة مراقبة حركة البضائع من والى المنطقة والاطلاع على الدفاتر والمستندات للمشاريع المرخص بها ، وكذلك سلطة مراقبة المخزون لدى المشروعات داخل المنطقة ولها فى سبيل ذلك الحق فى دخول اى مكان داخل المنطقة للتاكد من صحة البينات والمستندات المقدمة لها عن هذه البضائع .

 

 


مادة (  18 )


 

يتم دخول البضائع للمنطقة الحرة عن طريق الميناء الذى تتبعه بعد ان يقدم صاحب الشان المستندات المطلوبة لادارة المنطقة . اما البضائع التى تدخل المنطقة عن غير طريق الميناء الذى تتبعه المنطقة فيتم بشانها مايلى :

1.     يقوم المستورد بتقديم المستندات المطلوبة للمنطقة .

2.     يقوم وكيل الشحن بفصل البضاعة الاتية الى المنطقة الحرة على المانيفست من خارج البلد ويقوم بتعليم البضاعة .

3.     تقوم الجمارك بختم بضائع المنطقة الحرة وفقا للاحكام المقررة فى القوانين واللوائح المطبقة .

4.     يتم نقل البضائع الى موقع المنطقة الحرة وعلى مسئولية ادارة المنطقة .

5.     تقوم الجمارك بفحص ختم البضائع عند الوصول الى بوابة المنطقة الحرة .

  


مادة (  19 )

 


تعامل البضائع الواردة الى المنطقة الحرة من داخل البلاد معاملة البضائع المصدرة خارج دولة الكويت ويتم قبول تلك البضائع بعد تقديم المستندات الدالة على ملكيتها ، ويجوز اعادة اخراج ذات البضائع الى داخل البلاد بدون تحصيل رسوم او ضرائب جمركية عليها .

 


مادة (  20 )


 

لاتتقيد المشروعات المرخص لها بتصدير نسبة معينة من منتجاتها للخارج اوان تبيع نسبة محددة داخل السوق المحلى وتكون ادارة المنطقة الحرة هى المسئولة عن استصدار شهادة منشأ للبضائع المصدرة من المنطقة .


 

مادة (  21 )

 


      يتم تصدير البضائع عبر الميناء الذى تتبعه المنطقة الحرة الى خارج البلاد وفقا للاجراءات التالية :

1.     يقدم طلب تصدير من ادارة المنطقة مرفقا به المستندات المطلوبة الى الجهات ذات العلاقة .

2.     يتم تحميل البضائع للشحن بعد مراجعة المستندات من قبل ادارة المنطقة الحرة والموافقة عليها .

وذلك كله دون اخلال بالاجراءات والقواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ذات الصلة .

 


مادة ( 22 )

 


    يتم ادخال البضائع من المنطقة الحرة الى دولة الكويت وفقا للاجراءات الاتية :

1.     يقوم صاحب الشأن بإعداد مستندات الإدخال المطلوبة من قبل مسئولى الجمارك الكويتية .

2.     يتم تفتيش ومطابقة البضائع مع المستندات وتقييم البضائع والتحقق من إفراجات الهيئات الحكومية ومن قبل الجمارك وإدارة المنطقة الحرة قبل الإدخال .

 



مادة (  23 )

 


    يتم تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج البلاد عبر الجو والبر والبحر عن غير طريق الميناء الذى تتبعه المنطقة أو أى ميناء اخر به منطقة حرة وفقا لما يلى :

1.     تقوم إدارة المنطقة الحرة بإعداد مستندات التصدير المطلوبة .

2.     يتم ختم البضائع من قبل إدارة المنطقة الحرة .

3.     يتم ختم البضائع عند خروجها من المنطقة الحرة بختم الجمارك .

4.     يتم نقل البضائع من المنطقة الحرة على مسئولية إدارة المنطقة .

وذلك كله دون إخلال بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ذات الصلة .

  


الباب الخامس

فى اجرائات ادخال واخراج وتداول

البضائع فى المنطقة والبناء فيها




مادة (  24 )


يجوز تداول البضائع والمنتجات من مشروع الى اخر داخل المنطقة الحرة بعد إخطار إدارة المنطقة بنوعية هذه المنتجات وكميتها ويجوز كذلك تداول البضائع والمنتجات بين منطقة حرة واخرى داخل الكويت وفى هذه الحالة تطبق الأحكام المبينة بالمادة ( 22 ) من هذه اللائحة .

 


مادة ( 25)


لايجوز للمشروعات المرخص لها التصرف فى الأدوات والمعدات والآلات ووسائل النقل التى تستخدمها داخل المنطقة إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك والحصول على موافقة إدارة المنطقة وأداء الضرائب والرسوم الجمركية عليها .

 


مادة (  26 )


يتم الحصول على ترخيص البناء او الاضافة الى البناء فى مواقع المنطقة الحرة وفقا للإجراءات الآتية :

1.     يقدم طلب البناء أو الاضافة الى إدارة المنطقة مع المستندات المطلوبة على النموذج المعد لذلك .

2.     يتم دراسة الطلب والمستندات من قبل إدارة المنطقة ومدى مطابقة المواصفات لقوانين الجهات الحكومية المختصة حسب لائحة مواصفات متفق عليها مع إدارة المنطقة ، والجهة المشرفة .

 

وتستصدر إدارة المنطقة التراخيص وفقا للأحكام المقررة فى القوانين واللوائح المطبقة فى هذا الشان وتخطر الجهة المشرفة بذلك .

 


مادة ( 27 )


يتم نقل المعدات والمركبات والاجهزة الداخلة ضمن اصول المشروعات من والى المنطقة الحرة وفقا للاجراءات التالية :

1.     يقدم طلب النقل لأدارة المنطقة ويجب ان يتضمن الطلب سبب الدخول أو الخروج والأوقات المحددة لخروجها وعودتها وما إذا كان المطلوب إذن لمرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة زمنية محددة .

2.     يتم تسليم إدارة المنطقة وصفا لهذه المركبات والمعدات وصور نماذج ملكيتها وتسجيلها .

3.     تصدر إدارة المنطقة تصريحا مؤقتا للخروج او الدخول .

4.     يتم إخطار إدارة الجمارك ووزارة الداخلية من قبل إدارة المنطقة .

5.     يتم إبلاغ إدارة المنطقة من قبل مقدم الطلب عند عودة هذه المركبات أو المعدات الى أماكنها الأصلية .



الباب السادس

المسموحات والمحظورات والإعفاءات

فى المناطق الحرة



مادة ( 28 )

 

     

دون الاخلال بالاحكام المقررة فى القوانين واللوائح ذات الصلة يسمح فى المناطق الحرة بما يلى :

1-    تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها.

2-    عمليات الفرز وفحص البضاعة عند إنزالها إلى المخازن .

3-    عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع الموجودة في المناطق الحرة طبقا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق .

4-    مزاولة أي مهنة يتطلبها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة كالبنوك والبريد والهاتف والتأمين والشحن والتفريغ والنقل والمبادلة وغيرها .

 

 


مادة (29)

 


يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع الآتية :-

 

1-    البضائع ذات المنشأ أو المصدر المحظور التعامل فيها محليا أو دوليا .

2-    المخدرات والمسكرات باستثناء ما يلزم لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وفقا لما تحدده وزارة الصحة ودون الإخلال بالأحكام المقررة في القوانين واللوائح ذات الصلة

3-    الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات بإستثناء ما تقرره الجهات المختصة بالأمن والدفاع في حدود القوانين واللوائح المطبقة .

4-      المواد التالفة والمواد سريعة الاشتعال والمواد المشعة وفقا لما تحدده جهة الإشراف والسلطات المعنية .

 


مادة ( 30 )

 


مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض السلع أو المواد تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية جميع الأدوات والمعدات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة ووفقا لقانون المناطق الحرة .

ويجوز لجهة الإشراف على المناطق الحرة أن تسمح بإدخال بضائع محلية إلى المنطقة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إخراج بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها بدون رسوم أو ضرائب جمركية .

 

  


الباب السابع

مقابل الخدمات



مادة ( 31 )

 


تتحمل المشروعات المرخص لها في المناطق الحرة بمقابل الخدمات الإدارية وفقا للقواعد والتعريفات التي تحددها جهة الإشراف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة وتأخذ حكمها حيث تستوفي إدارة المنطقة الحرة مقابل الخدمات التالية :-

 

1-    العتالة والتبريز .

2-    التأمين .

3-    التخزين .

4-    التنازل .

5-    الإشغال .

6-    الدخول .

7-    الخدمات الإدارية الأخرى وإستعمال التجهيزات والمعدات .

 

 


مادة ( 32 )

 

يحسب مقابل الخدمة المنصوص عليه في المادة السابقة على قيمة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة التصدير كما يحسب على قيمة غير ذلك من بضائع خارجة لحساب المشروعات .

 


مادة ( 33 )

 

لا تخضع لمقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 31 ) من هذه اللائحة بضائع المنطقة الحرة التي يسمح بإدخالها بصفة مؤقتة لإصلاحها كما لا يخضع له السلع المحلية التي تدخل المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لذات الغرض .

 


مادة ( 34 )

 

في حالة عدم تقديم المستندات التي توضح قيمة البضائع أو إذا كانت القيمة الموضحة لها لا تمثل الحقيقة تقدر على أساس القيمة الحالية لهذه البضائع .

  


مادة ( 35 )

 

يستحق مقابل الخدمات على قيمة البضائع الواردة أو الصادرة بمجرد دخولها أو خروجها .

 


مادة ( 36 )

 

تقوم إدارة المنطقة بعمليات العتالة والتبريز و تستوفي من صاحب البضاعة المقابل على أساس الوزن بالعبوة أو الوزن الفعلي حسب الأحوال طبقا لما تحدده جهة الإشراف .

 


مادة ( 37 )

 

تقوم إدارة المنطقة الحرة بالتأمين على المنطقة بموجب الأحكام المقررة في القوانين و اللوائح ذات الصلة وتستوفي إدارة المنطقة من المستفيدين التامين على أساس المساحة ونوع التأمين حسب الأحوال طبقا لما تحدده جهة الإشراف .

 


مادة ( 38 )

 

تستوفي إدارة المنطقة مقابل التخزين عن البضائع التي تودع في مستودعات المنطقة الحرة طيلة مدة بقاء البضائع في المستودعات دون أية مهلة إعفاء ويحسب مقابل التخزين على أساس الوزن القائم أو العدد أو الحجم حسبما تحدده جهة الإشراف .

كما تستوفي مقابل إشغال الأماكن الخاصة المحددة في العقود المبرمة مع أصحاب الشأن وكذلك مقابل التنازل عن كل مرة يجري فيها التنازل عن البضائع أو عن عقود الأشغال التجاري أو عن وسائط النقل ومقابل ما تقدمة من المواد والخدمات والشهادات وصور الوثائق و أجور استعمال الأدوات والتجهيزات .

 


مادة ( 39 )

 

يستحق مقابل عن كامل الخدمات المنصوص عليها في المادة ( 31 ) من هذه اللائحة ولإدارة المنطقة الحرة عند تخلف أصحاب الشأن عن سداد هذا المقابل بعد تاريخ إستحقاقه استيفاء حقها من قيمة الضمان المالي المقدم عن المشروع ولها أن تتخذ الإجراء المناسب لحفظ حقوقها وذلك بالحجز على البضائع أو موجودات المشروعات المدينة ثم بيعها بالمزاد العلني وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليه في القوانين السارية .



الباب الثامن

النظام المالي لإدارة المنطقة الحرة

وإجراءات الأمن والسلامة

 


مادة ( 40 )

 

على إدارة المنطقة أن تقدم لجهة الإشراف النظام المحاسبي الذي تطبقه و أية تعديلات تقرر إدخالها عليه لمراجعته وإعتماده خلال يوما من تاريخ بدء النشاط أو إجراء التعديل وتضع إدارة المنطقة كل السجلات والمستندات تحت تصرف جهة الإشراف في المواعيد التي تحددها الجهة ، وتلتزم إدارة المنطقة بإخطار الجهة المشرفة بصورة معتمدة من ميزانيتها وحساباتها الختامية من مدقق حسابات كويتي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لها ولجهة الإشراف الحق في فحص ومراجعة بنود الميزانية والحسابات الختامية بحضور مندوبي إدارة المنطقة .

 


مادة ( 41 )

 

على شاغلي الأماكن والمشروعات المرخص لها بالمنطقة الحرة مراعاة الوقاية من الحريق والانفجار والتأمين عنهما ويجب أن يشمل التأمين المسئولية المدنية في الحدود التي تقدرها  إدارة المنطقة وذلك لدى شركات التأمين المقبولة لديها ويكون هذا التأمين إلزاميا وعلى نفقتهم .

 


مادة (42 )

 

شاغلوا الأماكن و أصحاب المشروعات المرخص بها مسؤولون عن جميع الأضرار التي تحدث بسببهم  أو بسبب ممثليهم أو تابعيهم أو بسبب مشروعاتهم أو بضاعتهم أو الأبنية التي يقيمونها داخل المنطقة الحرة ولا يعفيهم من هذه المسئولية تقيدهم بقواعد الوقاية المفروضة عليهم .

 


مادة ( 43 )

 

تتولى إدارة المنطقة إجراء التفتيش الدوري على المشروعات في المنطقة الحرة للتأكد من التقيد بإجراءات السلامة الصحية والسكنية للمباني و المنشأت والاجهزة الإلكترومغناطيسية والآلات و الأحوال العامة وصيانة المباني وفقا لمواصفات متفق عليها مع الجهات المختصة ويلتزم المسئول عن المشروع بالمنطقة الحرة بإصلاح أي ضرر أو عطب أو مخالفات يتم ملاحظتها خلال فترة معقولة يتم تحديدها من قبل إدارة المنطقة ويبين هذا الالتزام في المقود المبرمة مع أصحاب المشروعات .


 


مادة ( 44 )

 

على إدارة المنطقة التأمين على أملاكها الخاصة القائمة في المنطقة الحرة وجميع موجوداتها المستخدمة من آليات ومباني ومعدات إلكترونية وكذلك التأمين على القوى البشرية التابعة لها و العاملة في المنطقة الحرة على نفقتها الخاصة وعلى كل مشروع أن يقوم بالتأمين على موجوداته و معداته ومبانيه على نفقته الخاصة .

 


مادة ( 45 )

 

على إدارة المنطقة وضع الإجراءات المناسبة للمحافظة على أمن وسلامة البضائع الموجودة بالمنطقة الحرة وذلك بموجب مقاييس ومواصفات الأمن الجمركي المطبقة .

 

 


مادة ( 46 )


 

تنسق إدارة المنطقة الحرة مع السلطات المختلفة الإجراءات التالية :-

1-    تنظيم الحراسة العامة الداخلية أو الخارجية في المناطق الحرة لمنع جرائم التهريب والسرقة .

2-    عمل التدابير الأمنية والدفاع المدني والحريق .

3-    وضع أنظمة الحراسة الخاصة بواسطة حراس خصوصيين مرخص لهم على نفقة المنشآت أو الوكالات الملاحية .

 


الباب التاسع

الأحكام العامة والجزاءات

 


مادة ( 47 )

 

على جهة الإشراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق إدارة المنطقة للقانون واللائحة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والقيود وأذون الإدخال والصرف والفواتير المقدمة للبضائع .

 


مادة ( 48 )

 

تطبع على البضائع المنتجة داخل المنطقة الحرة عبارة تفيد صناعتها داخل المنطقة الحرة بالكويت .

 


مادة ( 49 )

 

يجوز للجهات الحكومية دخول المنطقة لممارسة عملها بالتنسيق مع إدارة المنطقة على ذلك .

 


مادة ( 50 )

 

تلتزم المشروعات المرخص لها في المناطق الحرة عند الرغبة في تصفية نشاطها بالإعلان عن ذلك وفقا للطريقة التي تحددها إدارة المنطقة وذلك قبل البدء في أعمال التصفية بثلاثة اشهر على الأقل وعليها أن تتقدم بما يثبت و فانها بالالتزامات المحلية المستحقة عليها وكذلك تقديم براءة ذمة من وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام ) قبل التصريح لها بتصفية موجوداتها .

 


مادة ( 51 )


إذا أخل شاغلوا الأماكن و أصحاب المشروعات المرخص بها في المنطقة الحرة بأحكام قانون المناطق الحرة أو بأحكام هذه اللائحة أو بشروط عقود الإشغال المعقودة معهم توجه إدارة المنطقة إخطارا إليهم لإزالة المخالفة في مدة تحدد بالإخطار وعند تخلفهم عن ذلك خلال المدة المنوه عنها يحق لإدارة المنطقة بعد إخطار جهة الإشراف فسخ العقود المبرمة معهم وتحديد مدة معقولة للإخلاء يعود بعدها الانتفاع بالأبنية والمخازن بدون مقابل لإدارة المنطقة وفي حالة تخلف أصحاب المشروعات عن الإخلاء خلال المدة المحددة يحق لإدارة المنطقة أن تقوم به على نفقتهم وتوضع موجوداتهم  برسم التخزين على حسابهم في المستودعات .

  


مادة ( 52 )

 

يسري حكم المادة ( 15 ) من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة على المخالفات الآتية بوجه خاص :-

 

1-    عدم تقديم قائمة الشحن أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها عن المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة .

2-    عدم تقديم أي مستند منصوص عليه في هذه اللائحة أو تقديم مستندات تتضمن بيانات غير صحيحة .

3-    إغفال أحد البيانات الواجب إدراجها في قائمة الشحن أو طلبات التخزين أو السحب أو سجلات التخزين .

4-    شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من إدارة المنطقة ودون حضور ممثليها .

5-    تخزين البضائع أو تشوينها في غير الأماكن المخصصة لذلك .

6-    عدم تمكين موظفي إدارة المنطقة من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش و المراجعة وطلب المستندات أو السجلات .

7-    إخلال مندوبي المشروعات أو العاملين بها بالأنظمة و التعليمات التي تحدد واجباتهم .

8-    عدم اتباع قواعد التخزين السليمة أو عدم إمساك القيود اللازمة لذلك .

9-    عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل ولو لم يؤد ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع .

10-  حيازة البضائع أو نقلها داخل المناطق الحرة على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

ويكون لإدارة المنطقة في جميع الأحوال الحق في إزالة أسباب المخالفة إذا كان ذلك ممكنا على نفقة المخالفين .

 

 

مادة ( 53 )


 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

  

  

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي 

















أغسطس 18 ,2017
02:32 ص
سعر الذهب عيار 24
11.55 دك
سعر الذهب عيار 22
10.59 دك
سعر الذهب عيار 21
10.1 دك
المزيد

1444215


شركة هارد تاسك لتكنولوجيا المعلومات و تصميم المواقع