إداره مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لسادة أصحاب المؤسسات والشركات إخواني المواطنين والمقيمين

لقد أصبح مفهوم غسيل الأموال من المفاهيم التي تحرص كافة الدول على محاربتها والتصدى لها بكافة الوسائل والطرق لما تسببه تلك الظاهرة من إضرار على الاقتصاد المحلي والعالمي و ما يترتب عليها من استغلال لهذه الظاهرة لدعم و تمويل العمليات الإرهابية التي تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات .

وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنها " عملية أو مجموعة عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تحويل المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة و إظهارها فى صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع " ويعتبر من مثيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها .

إن محاربة هذه الظاهرة و الظواهر المرتبطة بها لن تجدي نفعا إذا لم يتعاون الجميع لمحاربتها والقضاء عليها والتصدى لها .

إن الالتزام بالقواعد والإرشادات التي تصدر عن الجهات المختصة بالدواة تساعدنا على التصدي لتلك الظواهر وتحمي المجتمع من كل مكروه .

لذلك نناشدكم جميعنا التعاون معنا من اجل الكويت لمحاربة مثل هذه الظواهر .

إعلان

وزارة التجارة والصناعة

إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تم التعديل على القانون

التطورات، رؤي وضع تشريع شامل يحكم جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، لا سيما و أن القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه لم يتضمن أي حكم يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، و أخذا في الاعتبار التطورات العالمية و المحلية التي تواكب تلك الجرائم و تفاديا لأوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريغ الراهن.

و تحقيقا لهذا الهدف،فقد أعد القانون المرافق،بغية تفعيل تلك الاتفاقيات و تحقيق الغاية المرجوة منها،و القضاء على تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني و تضرب جذوره. و على ذلك فقد تضمنت المادة (1) من القانون المشار إليه التعريفات للكلمات و العبارات الواردة به.

و قد تم تقسيم القانون إلى عدة أبواب، كل باب يتضمن عدة فصول على النحو التالي:

الباب الأول:

و يشمل الجرائم و التدابير الاحترازية،و قد تضمن الفصل الأول منه جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و قد اعتبرت المادة (2) منه الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال إذا علم أن الأموال متحصلة من جريمة و اتى عمدا أحد الأفعال المذكورة في هذه، و ذلك اتساقا و أعمالا لما تضمنته المادتان (5،6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و التي صدر بالموافقة عليها القانون(5) لسنة 2006 و بذلك أصبحت جزءا من تشريعات دولة الكويت، كما تضمن الفصل الثاني التدابير الاحترازية. و قد ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل الدخول في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، فضلا عن التدابير العادية المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

و شمل الفصل الثالث التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة، حيث ألزم القانون المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات و الوثائق إلى السلطات المختصة كل فيما يخصها عند الطلب، و حظر على تلك الجهات الدفع بالسرية المهنية إلا وفقا لما تنص عليه المادة رقم (12/2) من القانون.

الباب الثاني:

نظم الجهات المختصة و حدد اختصاصاتها، و تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: اختصاصات الجهة الرقابية.

الفصل الثاني: وحدة التحريات المالية.

الفصل الثالث: التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.

و قد منح القانون في الفصل الثاني، وحدة التحريات المالية الكويتية، الشخصية الاعتبارية المستقلة باعتبارها المسؤولة عن تلقي و طلب و تحليل و إحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة، أو يمكن أن يتم استخدامها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بتشكيل الوحدة و تحديد تبعيتها و تنظيم أعمالها و مواردها، و تتولى الوحدة تحديد البلاد التي تعتبرها عالية المخاطر، و لها التحقق من التزام المؤسسات المالية أو الأعمال و المهن غير المالية المحددة بتطبيق أحكام هذا القانون.و نظم الفصل الثالث نقل العملة و الأدوات القابلة للتدوال لصالح حاملها عبلر الحدود، و قد ناط القانون في هذا الفصل بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن القواعد و الإجراءات المتعلقة بهذا الفصل.

تضمن أحكاما عامة، إذ نص هذا الباب على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق و التصرف و الإدعاء في الجرائم التي ترتكب وفقا لهذا القانون، و اختصاص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم، و نظم تبادل التعاون الدولي بين النيابة العامة و الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال الأموال و تمويل الإرهاب.

الباب الرابع:

حدد العقوبات التي توقع في حال ارتكاب الجرائم الخاصة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب.

الباب الخامس:

نظم الأحكام الختامية، حيث نص على عدم سقوط الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و العقوبة المحكوم بها و ذلك بمضي المدة، و عدم جواز تطبيق أحكام المادتين (81،82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم، و ناطت بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، كما ألغى القانون رقم (35) لسنة 2002، مع استمرار العمل بالقرارات السارية التي لا تتعارض مع هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية

قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013

وزير المالية

-بعد الإطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ،،

-و على الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ،،

-و بناء على عرض وكيل الوزارة ،،

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة التنفيذية تطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و يكون للكلمات و العبارات اللآتية المعنى المبين قرينها:

1-القانون: تعني قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013.

2-الأعمال المصرفية المراسلة: تعني تقديم الخدمات المصرفية من قبل ((البنك المراسل)) إلى ((البنك المستجيب)) (المنفذ النهائي للعملية) .

3-تدابير العناية الوتجبة المشددة: تتضمن اتخاذ تدابير العناية الواجبة الإضافية عندما تكون مخاطر حصول عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة، و على سبيل المثال: تشديد درجة و طبيعة الرقابة على علاقة العمل بهدف تحديد ما إن كانت هذه العمليات أو الأنشطة غير المعتادة أو مشبوهة، طلب معلومات إضافية عن العميل، طلب معلومات إضافية حول طبيعة علاقة العمل المزمع إنشاؤها، طلب معلومات حول مصدر أموال العميل أو ثروته، أو أي إجراءات أخرى تحددها الجهات الرقابية.

4-الشخص المعرض سياسيا: (أ) هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلا أو مستفيدا فعليا، أوكلت إليه في السابق أو يتولى حاليا مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية.و يشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين أو المسؤوليين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، كبار المسؤوليين التنفذيين في الشركات التي تملكها الدولة، و المسؤؤوليين البارزين في الأحزاب السياسية ،

(ب) أي شخص أوكلت إليه حاليا أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء و نواب المدراء و أعضاء مجلس.و يتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربيين.

5- الجهات الرقابية: تعني الجهات التالية في دولة الكويت:
- بنك الكويت المركزي معني بالرقابة على: البنوك،شركات الصرافة و شركات التمويل.
- وزارة التجارة و الصناعة: معنية بالرقابة على شركات التأمين،و الوكلاء و الوسطاء، و مؤسسات الصرافة، و سماسرة العقارات، و تجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة،و المحاسبين.

- هيئة أسواق المال:معنية بالرقابة على: شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية،و المؤمنين، و مدراء الأصول، و الصناديق المشتركة،و أمناء الحفظ.

- جهات ذاتية التنظيم نقابة المحامين: معنية بالإشراف على المحامين.
6-اللجنة الوطنية: هي اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه اللائحة لوضع و تطوير الاستراتيجيات الوطنية و ضمان وجودآليات التنسيق الفعالة على المستويين المحلي و الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

الباب الأول:التدابير الاحترازية

الفصل الأول-تحديد المخاطر و تقييمها

المادة 2

يتعين على المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة، وضع السياسات و الإجراءات الضرورية تنفيذا لأحكام القانون و هذه اللائحة التنفيذية و القرارات الوزارية ذات الصلة و التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، بما في ذلك السياسات المناسبة لقبول العملاء و إدارة المخاطر، و على أن يتم مراجعة و اعتماد هذه السياسات و الإجراءات بشكل دوري.
المادة 3
يتعين على المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة وضع الإجراءت المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب التي قد تظهر في إطار أنشطة العمل الخاصة بها و تقييم هذه المخاطر و مراقبتها و إدارتها و الحد من آثارها، و المرتبطة بشكل خاص بما يلي:
(أ)العملاء.

(ب)البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها.

(ج)طبيعة المنتجات و الخدمات المقدمة.

(د)قنوات تقديم المنتجات و الخدمات.
المادة 4
يتعين على المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة إتخاذ الخطوات المناسبة لتوثيق عمليات تقييم المخاطر التي تقوم بها و تحديثها و مراجعتها بشكل دوري، كما يجب توفير نتائج عمليات التقييم إلى الجهات الرقابية لدى الطلب.

و يجوز للجهات الرقابية أن تقرر عدم مطالبة بعض المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة بتوثيق عمليات تقييم المخاطر لديها، في حال كانت مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب المرتبطة بنشاط معين قد تم تحديدها و استيعابها و إدارتها بشكل واضح.
المادة 5
يتعين على المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي و التحقق منها، بموجب الوثائق التالية:

(أ)البطاقة المدنية للمواطنين و المقيمين.

(ب)جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.

(ج)الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة و الصناعة للشركات و المؤسسات المسجلة في الكويت، و بالنسبة إلى الشركات و المؤسسات الخارجية الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها.

(د)الوثائق و الأوراق و الأدوات و الأحكام القضائية التي تثبت أن شخصا قد عين لتمثيل الشخص المعني.

و يجوز للجهة الرقابية أن تطلب من المؤسسات المالية و المهن و الأعمال غير المالية المحددة تطبيق إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل و التحقق منها.

المادة 6

في تطبيق أحكام المادة (5) من القانون، يبلغ الحد المعتمد 3 آلاف دينار كويتي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية


الفصل الثالث- تدابير العناية الواجبة المشددتجاه بعض العملاء

المادة 7

(أ)بالنسبة إلى الشخص الأجنبي المعرض سياسيا:

1-الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.

2-إتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الثروة و الأموال.

3-تطبيق مراقبة مشددة و مستمرة لعلاقة العمل.

بالنسبة إلى الشخص المحلي المعرض سياسيا، و أيضا بالنسبة لأي شخص موكلة إليه حاليا أو أوكلت إليه سابقا وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية:

تطبق التدابير المشار إليها أعلاه في القسم (أ) حيثما تكون المخاطر المحددة من قبل المؤسسات المالية و الأعمال و المهن المالية المحددة و المرتبطة بهذا الشخص و المتعلقة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب مرتفعة.

المادة 8

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة بالتدابير التي تضعها وحدة التحريات المالية الكويتية في مجال تحديد البلدان التي تعتبر مرفعة المخاطر، على أن تتضمن هذه التدابير على سبيل المثال الحصر ما يلي:

(أ) تطبيق عناصر محددة من العناية الواجبة المشددة بذات أسلوب طلب معلومات إضافية حول العميل، و هدف المعاملات، و طبيعة علاقة العمل و مصدر أموال العميل أصوله.

(ب)الحصول على موافقة الإدارة العليا لمتابعة العلاقة.

(ج)تعزيز مراقبة المعاملات.

(د) مراجعة العلاقة مع البنوك المراسلة أو تعديلها أو إنهاؤها إن دعت الحاجة لذلك.

و للوحدة أن تطلب من الجهات الرقابية اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة، و تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ)تقديم تقارير إضافية عن المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة.

(ب)رفض إنشاء شركات تابعة أو فروع أو مكاتب تمثيل للمؤسسات المالية التابعة للدول التي تحددها الوحدة.

(ج) حظر إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل أو شركات تابعه للمؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة في الدول التي تحددها الوحدة.

(د) الطلب من المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة الحد من علاقة العمل أو المعاملات المالية مع الدولة التي تحددها الوحدة أو الأشخاص في تلك الدولة.

الباب الثالث

احكام عامة

(المادة 21)
تتولى النيابه العامة دون غيرها التحقيق و التصرف و الادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون , و تختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

(المادة 22)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن نيه , يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يامر بتجميد الأموال و الأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (40) أو الحجز عليها , إذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية .

و للنيابة العامة إدارة و تصريف شؤون الأموال بما تراه مناسبا .

و يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر , و على المحكمة أن تفضل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله و تقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى و لا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفضل في التظلم الأول .

و للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين , العدول عن الأمر أو تعديله وفقا للاعتبارات التي يراها.

(المادة 23)

تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الارهاب , و ذلك بالنسبه إلى المساعدات و الإنابات القضائية و تسليم المتهمين و المحكوم عليهم , و الطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها , و ذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

(المادة 24)

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون و التنسيق الوطني في وضع و تنفيذ سياسات و أنشطة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و تمويل انشار أسلحة الدمار الشامل.

(المادة 25)

يصدر مجلس الوزراء , بناء على اقتراح وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – عملا بالفضل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار.
(المادة 26)

يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد أو الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون , دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الباب الرابع

العقوبات

(المادة27)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر , يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها .

(المادة28)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة و لا تجاوز كامل قيمتها , كل من ارتكب احدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون , إذا كان قد علم بأن تلك الاموال و الأدوات متحصلة من الجريمة.

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال و الأدوات المضبوطة.

(المادة 29)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة و لا تجاوز ضعف هذه القيمة , و تصادر الأموال و الأدوات المضبوطة , كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

(المادة 30)

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة و يضعف الغرامة , في حالة تحقق أحد الظروف التالية:

ا - إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.

ب - إذا اتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذها .

ج - إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية و جمعيات النفع العام و المبرات الخيرية.

د - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

(المادة 31)

يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تستطيع الحصول عليها بطريق آخر , و ذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي:

ا - منع ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل إرهاب.

ب - تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيا.

ج – الحصول على أدلة.

د - تجنب أو الحد من آثار الجريمة.

هـ - تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو السيطرة عليها.

(المادة 32)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي , يعاقيب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار و لا تجاوز مليون دينار , أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة , أيهما أعلى .

و يجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة , أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة , أو بتصفية أعماله , أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال , و ينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية .
( المادة 33)

تعاقب المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها , بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون

(المادة 34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من ينشىء أو يحاول إنشاء بنك صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8) , أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8) عن عمد أو إهمال جسيم , و يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف دينار و لا تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا .

المادة (35)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسمائة الف دينار او لأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب عمدا او عن اهمال جسيم :

- احكام المادة (12) بتقديم اخطار او بيانات او معلومات صحيحة ، او اخفاء حقائق ينبغي لاخطار عنها .

- من يفصح عن معلومات الى الغير بالمخالفة للفقرة الاولى من المادة (13) . ا ارتكب الشخص الاعتباري اي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز مليون دينار .

المادة (36)

بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف احكام الفقرة الثالثة من المادة (16) .

المادة (37)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف احكام المادة (20) او يقوم بافصاحا كاذبا عن العملة او الادوات القابلة للتداول لصالح حاملها ، او يخفي عن عمد او اهمال جسيم وقائع ينبغي الافصاح عنها ، و اذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا يعاقب لا تقل عن قيمة الاموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها .

المادة (38)

دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، و يجوز للمحكمة منع مرتكب اي جريمة – بصفة دائمة او مؤقتة – م نالاستمرار في مزاولة اي عمل او مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة .

المادة (39)
لا يحول توقيع العقوبات – وفقا لاحكام هذا القانون – دون توقيع الجزاءات و التدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة وفقا لاحكام المادة (15)

المادة (40)

مع عدم الاخلال بحكم المادتين (28،29) من هذا القانون و بحقوق الغير حسن النية ، يجب على المحكمة – في حالة الادانة باحدى الجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون – ان تحكم بمصادرة الاموال و الادوات التالية :

ا - متحصلات الجريمة ، بما في ذلك الاموال المختلطة بتلك العائدات او الناتجة عنها او المستبدلة بها .

ب - الدخل و المنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم

ج – الأموال محل الجريمة

و للمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال المختلطة والأدوات الواردة في البنود (أ) و (ب) و (ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة.

و لا يجوز مصادرة الأموال المشار في الفقرة الاولى ، اذا اثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها او بناء على اسباب مشروعة اخرى ، و انه كان يجهل مصدرها غير المشروع .

ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الاموال و الادوات وفقا لحكم المادة الاولى .

المادة (41)

مالم ينص قانون على خلاف ذلك ، تؤول الاموال المصادرة الى الخزانة العامة .

وتظل الاموال محملة باي حقوق تقررت بصورة مشروعة للاشخاص حسني النية .

الباب الخامس

احكام ختامية

المادة (42)

لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية او العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز تطبيق احكام المادتين (81) او (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم .

المادة (43)

وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره .

المادة (44)

يلغي القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه ، و يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور الائحة التنفيذية .

المادة (45)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


امير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

بقصر السيف في : 28 جمادى الاخرة 1434 هـ

الموافق : 8 مايو 2013م

نبين لكم هنا الإعلان الصادر من مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة والموجة بوجه الخصوص لأصحاب شركات الاستثمار وشركات التأمين و وكلاء و وسطاء التأمين و مؤسسات الصرافة و المجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الأخرى و غيرها من المؤسسات و الشركات المالية و غير المالية أو التي يتم تحديدها بموجب قرارات أو لوائح أخرى ( والتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي ) .

الالتزام بما يلي :

1- تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كافة التفاصيل المالية و غير المالية وفقا لمستندات و سجلات التاجر عند تجديد تراخيصها .

2- على أصحاب الشركات والمؤسسات المشار إليهم تسجيل كافة العمليات المالية و غير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة و وفقا لنظام محاسبي منظم .

3- إثبات كافة المعاملات في الدفاتر و السجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد عن مبلغ ثلاثة الأف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

4- عدم قبول الودائع أو الأمانات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية بأسماء مجهولة أو وهمية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة و وفقا للقواعد والنظم القانونية المعمول بها .

5- التحقيق من هوية العملاء استنادا لوثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها و ذلك سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي .

6- إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الأتي :

أ – البيانات الشخصية للعميل وأرقام هواتفه .

ب- تاريخ وبيان المعاملة ( نوعها – قيمتها ) .

7- الاحتفاظ بدفتر اليومية و دفتر الجرد المدون بهما المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما و حفظ كافة المراسلات و المستندات و الوثائق الخاصة بالعملات التي أجرتها الشركة أو المؤسسة سواء كانت محلية أو خارجية مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة .

8- عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات أو الاحتفاظ .

9- إبلاغ وزارة التجارة ( مكتب مكافحة غسيل الأموال ) و الجهات المختصة عن أية عمليات مشبوهة ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب اتصل علم أصحاب أو العاملين بالشركة أو المؤسسة بها .

10- تمكين مفتشي وزارة التجارة و الصناعة من الاطلاع على الدفاتر التجارية و المراسلات و المستندات الخاصة بمثل هذه المعاملات .

11- تطوير وتبنى برامج خاصة بإجراءات العمل و نظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال و تدريب العاملين و وضع نظم رقابة داخلية ومراجعة و تطوير السياسات و الإجراءات و الضوابط الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة .

لذا ..... فان الوزارة وحرصا منها على تطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فإنها تأمل بتعاون أصحاب الشركات و المؤسسات في هذا الأمر لما فيه المصلحة للجميع ، و ستقوم بالوقت ذاته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذا الإعلان و ستطبق عليه أحكام القوانين و القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

المسؤوليات القانونية

حدد القانون رقم 35 لسنة 2002 والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن مجموعة من العقوبات ضد المخالفين لأحكام القانون و القرارات الوزارية الصادرة .

فقد أشارت إحدى العقوبات الواردة بالقانون بأن الإخلال أو التقصير في الواجبات المطلوبة من المؤسسات والشركات على النحو التالي :

1- الاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات .

2- عدم التحقيق من هوية العملاء و وفقا للوثائق الرسمية الصادر من الجهات المختصة بالدولة .

3- عدم الاحتفاظ بجميع المستندات و الوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها و ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة .

4- عدم الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها .

5- عدم تبنى سياسة تدريب للمسئولين و العاملين فيها بما يكفل إحاطتكم علما باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال .

6- عدم تبنى إجراءات العمل و نظم الرقابة الداخلية الملائمة بما عليها من اكتشاف أساس تلك السياسات فور وقوعها و الحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة .

7- عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها الجهات الحكومية المشرفة عليها .

أن الإخلال بالإحكام الواردة ذكرها يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات السابقة بالغرامة التي لا تتجاوز المليون دينار كويتي أضافة إلى عقوبات أخري حددها القانون و إجراءات إدارية تصل إلى إغلاق المحل و إلغاء الترخيص .

مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض مواد القانون تتصل بمهام ومسئوليات بعض العاملين في المؤسسات والشركات كما تنص على عقوبات محددة تفرض على هؤلاء العاملين في حال مخالفتهم لاحكام القانون كما نصت المادة ( 11 ) من القانون " بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة كل من يتعين علية الإبلاغ " وفقا لاحكام القانون ولم يبلغ عن معاملة مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته أو بإخفاء مستندات أو أوراق تتعلق بتلك الجرائم .


تعليمات

يلفت مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة نظرا أصحاب المحلات التجارية والشركات والعاملين فيها على وجه الخصوص أصحاب شركات الاستثمار و شركات التامين و وكلاء و وسطاء التامين و مؤسسات الصرافة و المجوهرات بما فيها الذهب والمعادن و السلع الثمينة الأخرى و غيرها من المؤسسات و الشركات المالية ( غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ) الالتزام بما بلى :

1- ينبغي عدم إجراء أية تعاملات بأسماء مجهولة أو وهمية بل يتعين من اجل الوفاء بمتطلبات التعرف على العملاء اتخاذ الإجراءات التالية :

أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يتعين التحقيق من الآتي :

- هوية العملاء ( أو من ينوب عنهم ) استنادا إلى وثائق هوية رسمية وتسجيل هذه الهوايات وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل أو إجراء صفقات و الاحتفاظ بصورة عن تلك الهوايات ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أية عمليات مالية أخرى تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

ب- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين التحقق من الأتي :

- وجود العميل وكيانه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتأسيس المؤسسة / الشركة وما تتضمنه من معلومات

- إضافة إلى إحكام نظامها الأساسي مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة بالمستندات المشار إليها .

- وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن المؤسسة / الشركة مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشخص .

- اتخاذ إجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشأن الهوية الصحيحة والموطن الأصلي أو المقار الرسمية لأشخاص أجريت صفقات بالنيابة عنهم بواسطة عملاء آخرين و ذلك في حالة وجود شكوك حول المتعاملين الذين لا يعملون بالأصالة عن أنفسهم ( ومثال ذلك إذا كانت المؤسسة / الشركة أو غيرها لا تقوم بأية أنشطة تجارية أو صناعية بذات الدولة التي تقع فيها مكاتبها الرئيسية ) .

2- ينبغي الاحتفاظ بالسجلات الضرورية الخاصة بكافة التعاملات والصفقات التي أجرتها المؤسسات والشركات سواء كانت محلية إو خارجية لمدة لا تقل عن 5 سنوات و بما يتيح سهولة و سرعة الاطلاع عليها من السلطات المختصة بشأن أية بيانات أو معلومات خاصة بتلك التعاملات والصفقات .

ويتوجب أن تكون هذه السجلات كافية و كاملة بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية عن التعاملات و المستندات المؤيدة لها بما في ذلك المبالغ و أنواع العملاء و الأطراف ذات العلامات و نوع العملية و تاريخها .

3- يجب أن تتضمن فواتير البيع و الشراء على إقرار من المشترى بأن الأموال و السلع التي استخدمها و تعامل بها قد حصل عليها من مصادر مشروعة .

4- ينبغي الاحتفاظ بسجلات خاصة بهوايات العملاء مثل صور عن وثائق الهوايات الرسمية و ان يتم حفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات و ان تكون تلك الوثائق متوافرة لاطلاع الجهات المختصة في إطار الإجراءات و التحقيقات ذات العلاقة .

5- ينبغي بذل العناية الكافية للتعرف على المخاطر الكامنة في أساليب التقنية الحديثة و المتطورة لعمليات غسيل الأموال ، و التي يمكن استخدامها في إخفاء شخصية الشخص صاحب المعاملة ، أو إخفاء مصادر الأموال و اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة لمنع استخدام تلك الأساليب .

6- ينبغي على المؤسسات و الشركات و مديريها و موصفيها و العاملين بها عدم تحذير عملائهم لدى توافر شكوك حول نشاطاتهم وذلك لحين التحقق من جدية هذه الشكوك .

7- ينبغي بذل العناية الخاصة في جميع العمليات والصفقات المعقدة أو الكبيرة أو الكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لها مقاصد اقتصادية واضحة أو أغراض مشروعة ، ويتعين فحص خلفية وأغراض مثل تلك الصفقات والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها كتابة . وكما نشير إلى المبالغ النقدية الكبيرة والتي يقوم صحابها بمحاولة استبدالها بعملة أخري وتثير الشكوك لدى مؤسسات الصرافة على وجه الخصوص حول مصدرها حيث يتعين على أصحاب تلك المؤسسات إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما لديها من معلومات وبيانات في هذا الشان لاتخاذ ما يلزم .

8- يتعين على كافة المؤسسات والشركات المشار إليها بلاغ الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو النيابة العامة عند شكوكهم حول عملية معينة .

9- ينبغي على أصحاب المؤسسات و الشركات تبنى برامج تدريبية خاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى ، و إحاطة العاملين فيها بآخر المستجدات والتطورات في مجال عمليات غسيل الأموال و العمليات المشبوهة الأخرى ، و بما يرفع من قدراتهم وكفاءتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .

10- يتعين على كافة المؤسسات والشركات أن تلزم فروعها الداخلية والخارجية بتطبيق هذه العمليات ، أو أن يكون تقيدها بتلك التعليمات غير كافيا و في حالة أن كانت القوانين المحلية للدولة المضيفة تمنع تطبيق التعليمات المذكورة فيتعين إبلاغ وزارة التجارة و الصناعة بذلك .

11- ينبغي على تلك المؤسسات والشركات إحلال النظام الآلي للتعليمات المالية بدلا من استلام المبالغ النقدية مباشرة من العملاء .


دليل الإرشادات المفصل

لأنماط المعاملات المشبوهة

الخاصة بعمليات غسيل الأموال

توجه وزارة التجارة و الصناعة – مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال – دليلا لبعض التعاملات المشبوهة الخاصة لعمليات غسيل الأموال للاطلاع عليها من قبل أصحاب المؤسسات و الشركات والعاملين بها و على وجه الخصوص أصحاب شركات الاستثمار و التأمين و وكلاء و وسطاء التامين و شركات و مؤسسات الصرافة و المجوهرات بما فيها الذهب و المعادن و السلع الثمينة الأخرى و غيرها من المؤسسات المالية ( غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي ) .

أولا / غسيل الأموال باستخدام معاملات نقدية :

1- حسابات لشركات تجري اغلب عمليات من إيداع أو سحب على أساس نقدي بدلا من أشكال الإضافة و الخصم التي تتعلق عادة بالعمليات التجارية ( مثل : الشيكات – خطابات الاعتماد – الكمبيالات - سندات السحب ) .

2- عملاء يودعون بصورة مستمرة أموالا نقدية لتغطية طلبات تخص شيكات مصرفية أو تحويلات مالية أو أدوات مالية قابلة للتداول و جاهزة للتسويق .

3- عملاء يسعون إلى تبديل كميات ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة .

4- تحويلات متكررة لمبالغ نقدية من عملة إلى عملة أخرى ، دون أن تكون طبيعة نشاط العميل تتطلب ذلك .

5- عملاء يحولون مبالغ كبيرة من الأموال إلى أو من أماكن خارج نطاق الدولة و ذلك بتعليمات تقضي بالدفع النقدي .

6- استبدال كميات كبيرة من النقود المحلية بالعملاء الأجنبية أو العكس بشكل ملفت .

ثانيا / غسيل الأموال باستخدام حسابات المصرفية :

1- عدم الرغبة في إعطاء معلومات تعتبر عادية عند فتح الحساب و ذلك بتقديم الحد الأدنى من المعلومات أو تقديم معلومات وهمية أو معلومات من الصعب على البنك التحقق منها عند فتح الحساب قد تكون إجراءات التقصي بالنسبة لها بالغة التكلفة .

2- عملاء يستخدمون معا أو أمناء صندوق منفصلين لإجراء معاملات نقدية ضخمة أو معاملات صرف أجنبيي .

3- عملاء يمتنعون عن تقديم معلومات من شأنها – في الظروف المعتادة - أن تجعل العميل مؤهلا للاقتراض ، أو للإفادة من خدمات مصرفية أخرى تعتبر ذات أهمية بالغة للعميل .

ثالثا : غسيل الأموال باستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة استثمارية :

1- شراء أوراق مالية يتم الاحتفاظ بها لدى البنك بصفة أمانة SAFE CUS TODY ) ) و قد لا يبدو فيه ذلك الأجراء متناسبا مع مركز المعيل الظاهر .

2- معاملات قروض مقابل ودائع BAK TO – BACK مع شركات شقيقة ، أو مؤسسات زميلة لمؤسسات مالية خارج إطار الدولة تعمل في مناطق تشتهر بتجارة المخدرات .

4- طلبات من عملاء يطلبون فيها الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار ( سواء عملات أجنبية إن أوراق مالية ) لا يتضح فيها مصدر الآمال أو تكون غير متماشية مع المركز الظاهر للعميل .

5- نشويات ضخمة أو غير معتادة بشان الوراق مالية تتم على شكل نقدي .

6- عمليات شراء و بيع أوراق مالية دون أن يكمن لها أغراض محددة أو معلومة أو تتم في ظروف غير عادية .

رابعا : غسيل الأموال الذي ينطوي على اشتراك أو تورط موظفين و وكلاء لمؤسسات مالية :

1- تغييرات في سمات الموظفين و صفاتهم المميزة ، مثل اعتماد أسلوب حياة يتسم بالإسراف والتبذير أو تجنب التمتع بالجازات أو العطل .

2- تغييرات في أعمال الموظفين أو أداء الوكلاء مثل البائع أو التاجر الذي يبيع المنتجات نقدا و تتوسع اعماله بصورة ملحوظة أو غير متوقعة .

3- تعاملات أو معاملات مع وكيل لا تتحدد فيها هوية المستفيد الآخر أو الطرف المقابل خلافا لما تجرى علية الأعراف في مثل هذا الإعمال .

خامسا : غسيل الأموال عن طريق معاملات الأقراض المضمونة و غير المضمونة :

1- عملاء يسددون بصورة غير متوقعة قروضا كانت في السابق محورا لمشكلات معقدة .

2- طلبات اقتراض مقابل أصول تحتفظ بها مؤسسة مالية إن طرف ثالث بحيث يكون مصدرها غير معلوم أو تكون تلك الموجودات غير متماشية مع المركز الظاهر للعميل .

3- طلبات يتقدم بها عملاء إلى مؤسسة مالية لتقديم ترتيب تحويلات لصفقات تكون مساهمة العميل المالية فيها غير واضحة إن غير محددة خاصة إذا وجد ضمن الصفقة عقارات أو أملاك خاصة .

سادسا : غسيل الأموال عن طريق توظيف الأموال غير النظيفة في شركات التأمين :

طلبات شراء وثائق تأمين ذات قسط سنوى مرتفع ولصالح شخص مزيف أو بإسم شركة ما و على أن يقوم من صدرت الوثيقة لصالحه بإلغائها بعد فترة وجيزة بسبب الاتزان بالشروط الجزائية المنصوص عليها فى عقد التأمين بسبب إنهاء الوثيقة قبل موعدها و متى ما تم إلغاء الوثيقة تقوم شركة التامين برد مبلغ قسط التأمين ( بعد خصم مبلغ الشرط الجزائي ) إلى حساب المؤمن لدى أحد البنوك لتتقى الشبهات حول عدم مشروعية المال .


الحكم الشرعي لعملية غسيل الأموال :

أورد د. محمد الطبطبائى – عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية دراسة فقهية لمفهوم غسيل الآمال والحكم الشرعي فيها أشار بأن عملية غسيل الأموال تحتوي على أحد عشر محظورا على النحو التالي :

1- أن عملية غسيل الأموال الناتجة من أمور محرمة شرعا كبيع المخدرات والسرقة وغيرها من النشطة الأخرى غير المشروعة بأن أي تعاون معهم على الإثم والعدوان .

2- معصية ولي الأمر أن عدم إطاعة التوثيق هو خروج عن الطاعة ولى الأمر لأن صدور القانون ينبقى بالدرجة اللاولى أن ولى الأمر قد حرم و جرم مثل هذه الأفعال .

3- إلحاق الضرر بالنظام المالي العام في المجتمعات الإسلامية لما تتركه عمليات غسيل الأموال إضرار بالمجتمعات الإسلامية وانمائها واقتصادها .

4- الكذب في إدعاء ملكية المال لمعاملات صورية تمت بطريقة غير قانونية .

5- إفساد ذمم أطراف المعاملة و ذلك بالكسب الحرام الذي يأخذه .

6- الاتكال وعدم العمل لكسب الرزق من اجل اتباع الطرق السريعة للكسب غير المشروع باتباع الوسائل المحرمة .

7- فتح المجال للتحاليل على الناس و اكل بأموالهم بالباطل من خلال الأموال .

8- إلحاقا ضرر بغلاء الأسعار مما أضرار الناس و المجتمع

9- الكل المال الحرام أو ستفيده طرفي المعاملة شفى عملية الغسيل الأموال أيكل للمال الحرام

10- الإعانة على انتشار الجريمة .

11- تعريض حياة الناس للخطر في حالة انتشار مثل هذه الظواهر والصراعات آتى تتم بين أطراف تلك العمليات .

تنبيه هام

يلفت مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة نظرا أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الوزارة بأنه سيقوم بالتفتيش و الرقابة و المتابعة على المؤسسات و الشركات و ذلك بصفة دورية و ذلك للناقد من التزام تلك المؤسسات و الشركات بالتعليمات و القواعد المطلوبة ، و سيتخذ بحق المقصرين و المخالفين الإجراءات القانونية في هذا الشان لذا فأننا نأمل من الجميع الالتزام بالقواعد و التعليمات التي تم توزيعها .


شاكرين للجميع حسن التعاون ،،


تنبيه هام

من وزارة التجارة والصناعة

يمنع أجراء أي عمليات تحويل للأموال إلى الخارج

في مؤسسات الصرافة الفردية إن أية مؤسسات وشركات أخرى مالم تحصل

على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 2240646