يَوم الجمعة 29/05/2020

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (39) لسنة 2014م في شأن حماية المستهلك

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (39) لسنة 2014م
في شأن حماية المستهلك

في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وإنتشار الغض التجاري، أصبحت هناك حاجة ملحة لأداة رقابية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتيالية ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي علي سبيل المثال.

وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية. ولا يجوز أن تلقي المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للإستخدام ومراجعتها، ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برزت أهمية تأكيد الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي أنشأها هذا القانون للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه. ومن ثم يهدف القانون إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية وتوعيته في وسائل الإعلام المختلفة للتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.

لذلك أعد هذا القانون الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك والذي يتكون من (37) مادة موزعة على تسعة فصول يتضمن أولها مجموعة من التعاريف، بينما يعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها، مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

في حين حدد الفصل الثالث الهدف من إنشاء جمعيات حماية المستهلك.

وتضمن الفضل الرابع حقوق المستهلك المختلفة.

أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى إلتزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح، كما تضمن المقترح النص على الإعلان عن السلع والخدمات وذلك في الفصل السادس من هذا الاقتراح.
أما العقوبات اللازم اتخاذها في حال مخالفة أحد النزامات المزود فقد نص عليها في الفصل السابع، مع تقرير إمكانية التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون.
وتضمن الفصل الثامن أحكاماً عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون أمام هيئات للتحكيم.
وتضمن الفصل التاسع الأحكام الختامية.