يَوم الجمعة 29/05/2020

الفصل الثامن أحكام عامة

الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (33)

يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الانتقاص منها أو إعفاء المزود من التزاماته.

مادة (34)

دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون:
1. إلزام المخالف بتعديل أوضاعة وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وبحسب الأحوال – إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
2. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.