يَوم الجمعة 29/05/2020

الفصل الخامس التزامات المزود

الفصل الخامس
التزامات المزود
مادة (12)

على "المزود" المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي بيانات يتطلبها أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأية محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.
ويلتزم المزود بضمان السلعة أو الخدمة التي يقدمها أو يقوم بها بحسب الأحوال وأن يضمن عقود البيع أو الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام.



مادة (13)

على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أية تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
ويحظر بث أي إعلانات تجارية عن هذه التخفيضات أو العروض الخاصة بغير الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك أو على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات.


مادة (14)

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقاً لما تنظمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)

يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (16)

يلتزم المزود خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة أو منتج أن يبلغ اللجنة عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المزود بإبلاغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه واستدعاءه بكل سبل الاعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المعيبة.
وفي هذه الأحوال يلتزم المورد – بناء على طلب المستهلك – بإبدال المنتج أو إصلاح العيب إذا كانت السلعة أو المنتج قابلة لذلك أو إرجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه – إذا اقتضى الأمر – حال إصابته بأضرار ناشئة عن الاستخدام.
فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى اللجنة لتصدر قراراً ملزماً في هذا الشأن وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (17)

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقاً لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة أو المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (18)

يلتزم المزود أو مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط أو تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالآتي:
1. أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه.
2. تقديم البيانات الآتية للمستهلك:
أ‌- الجهة المقدمة للمنتج، "السلعة" أو الخدمة بالتقسيط.
ب‌- سعر بيع السلع "المنتج" أو الخدمة نقداً.
ت‌- مدة التقسيط.
ث‌- التكلفة الإجمالية للبيع.
ج‌- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
ح‌- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.

مادة (19)

على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.



مادة (20)

دون إخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، يلتزم المزود في كافة الأحوال بتعويض الأضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.

مادة (21)

يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنة عن ثمانية عشر عاماً عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.