يَوم الجمعة 29/05/2020

الفصل الثاني اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
مادة (2)

تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعني بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها:
1. عضو يمثل الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
2. ممثل عن وزارة الصحة.
3. ممثل عن وزارة الإعلام.
4. ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
5. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
6. ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك – إذا وجد.
7. ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة.
8. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس).
9. ممثل عن إتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناءً على ترشيح مجالس إدارتها.
10. ممثل عن بلدية الكويت.
11. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
12. ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
وتكون مدة عضوية اللجنة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها.
ويكون للجنة أمانة فنية في عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.

ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض عليها، ويكون له أولمن يمثله فيها مصلحة أو حقوق أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.

ويكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المختصين وذلك أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات أعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم أمانتها الفنية.


مادة (4)

القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقاً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.

مادة (5)

يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في أمانتها الفنية الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وأصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.




مادة (6)

تختص اللجنة بما يلي:
1. وضع السياسات العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
2. تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوي المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4. التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
5. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ‌- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب‌- لجان للتحقيق في الشكاوي التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ت‌- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

مادة (7)

يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهولاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.