يَوم الجمعة 29/05/2020

قانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

قانون رقم ( 39 ) لسنة 2014
بشأن حماية المستهلك

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدله له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له،
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم المحلات التجارية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، المعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980 وعلى القانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 بشأن قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه