قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن إجمالي حجم التبادل التجاري الغير نفطية بين الكويت وباكستان بلغ في عام 2023 نحو 590 مليون دولار أمريكي .

جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم خلال اجتماع الخبراء الفنيين في الدورة ال5 للجنة الوزارية الكويتية الباكستانية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني التي انطلقت اليوم بحضور وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستاني الدكتور كاظم نياز ومشاركة عدة جهات حكومية وخاصة وتستمر حتى 30 مايو الجاري.

وأضاف الناجم أن البلاد بدأت بالتركيز على ضرورة الاستمرار نحو المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي تجاه العالم الخارجي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعقد اللجان المشتركة وفتح السوق الكويتي أمام الاستثمارات الاجنبية والاهتمام بتشجيعها.

   وأكد أن حكومة الكويت تولي القطاع الخاص إهتماما كبيرا بإعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي ويعود ذلك للرؤية المستقبيلة لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وجاذب للإستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ إستثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن البلاد تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للإستثمار بالكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق في مجال الأمن الغذائي الذي أصبح في الآونة الأخيرة من أهم الملفات على مستوى العالم.

وقال إن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الكويت وباكستان علاقات يسودها النمو والازدهار ويتجلى هذا التطور من خلال تبادل الزيارات المشتركة كزيارة وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان على رأس وفد من مختلف قطاعات الدولة في شهر سبتمبر 2018 وذلك لعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة وزيارة رئيس وزراء باكستان إلى الكويت في نوفمبر من العام الماضي.

 وأضاف "أننا نسعى من خلال هذا الإجتماع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك في شتى المجالات والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين وحل كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه الجانبين.

وأعرب الناجم عن تمنياته أن يثمر الإجتماع بالنتائج المرجوة التي يطمح إليها الجانبين وتسهم في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية والإقتصادية بين البلدين الصديقين آملا بالمزيد من التواصل المستمر وبذل الجهود الكفيلة والاستمرار في عقد هذه اللجان لما لها أثر كبير في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مشروع اتفاقية في المجال الصناعي ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة علاوة على مناقشة آخر المستجدات في العلاقات الثنائية.
وشارك في اللجنة العديد من الجهات الحكومية وهي وزارة المالية ، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ، والهيئة العامة للاستثمار،والهيئة العامة للقوى العاملة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة ، و الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وشركات نفطية وغرفة تجارة وصناعة الكويت 

   ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها ونتائجها إلى اجتماع ال5 للجنة الوزارية الكويتية الباكستانية المشتركة للتعاون الفني والتجاري والصناعي في يوم الخميس لمقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر.

  وتمثل اللجنة المشتركة مظلة تغطي القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص وتسهم في دفع التبادلات التجارية إلى أفق أوسع وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.