أطلقت وزارة التجارة و الصناعة نظام "الوسيط العقاري الإلكتروني" بهدف تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية إلى تقليل الاعتماد على الأوراق، وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية، و ضمان دقة المعلومات المقدمة، كما تهدف إلى حماية المعاملات و ضمان كفاءتها، و تعزيز التعاون بين الحجهات المختلفة لتحقيق تكامل في العمل.